رسانه مدیاتی – گزارشهایی که به تازگی منتشر شده است نشان میدهد بررسی روند قیمت خودروهای پرتیراژ نشان میدهد، در حالیکه قیمت اکثریت خودروها در هفته گذشته روند کاهشی در پیش گرفته بود و دلالان دست از بالا بردن قیمتها برداشته بودند، از روز پنجشنبه این روند کاهش متوقف و در مسیر صعود حرکت کرده است؛ بر این اساس قیمتها در بازار روز گذشته (شنبه) نیز مجدد به قیمتهای اوایل هفته گذشته برگشته است.
افزایش مجدد قیمت خودرو توسط دلالان
علی رغم اینکه هفته گذشته در پی کاهش نرخ ارز، قیمت انواع خودروها در بازار نیز روند نزولی پیدا کرده و کمی ارزانتر قیمتگذاری شده بود اما این کاهش قیمت تا روز چهارشنبه هفته گذشته بیشتر دوام نداشته و از روز پنجشنبه مجدد به قیمتهای خود در اوایل هفته بازگشته است.
بررسی قیمت خودروهای پرتیراژ خودروسازان در بازار روز گذشته نیز نشان میدهد که قیمتها مجدد نسبت به چهارشنبه هفته گذشته افزایش یافته و همچنان بالا باقی مانده است.
نکته جالب اما در خودروی دناپلاس توربو شارژر دندهای است که علیرغم اینکه مدتها بود ۴۹۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشد و حتی روند کاهش طی هفته گذشته و سپس افزایشها از روز پنجشنبه بر آن تاثیری نداشت، در بازار روز گذشته (شنبه) با افزایش پنج میلیون تومانی در بازار ظاهر شده و به ۴۹۵ میلیون تومان رسیده است.
خودروهایی چون سمند LX، پژو ۲۰۷ دندهای، پژو ۴۰۵ GLX و هایما S۷ توربو در محصولات گروه ایرانخودرو و سایپا ۱۳۲ متوقف از تولید و تیبا تقریبا نوسانات محدود داشتهاند.
افزایش تا 18 درصدی قیمت کارخانه باعث نشده است تا قیمت خودروهای تولید داخل به محدود 7500 دلار تا 9000 دلار برسد و عملا مشکل در سمت عرضه حل نشده است و با عدم عرضه کافی شاهد افزایش قیمت بازار هستیم. مردم به قیمت کارخانه ظاهرا ارزان دسترسی ندارند، اما برای خرید باید به قیمت گران بازار مراجعه کنند که راهکار آن پایان دادن به شکنجه بازار و افزایش قیمت کارخانه به اندازه ای است که از نقطه سر به سر بالاتر تعریف شود. نه اینکه پس از چند ماه هیاهوی جدید 8 درصد به قیمت ها اضافه کنند و تغییری در عرضه اتفاق نیافتد.
در صورت اعمال سیاست اصلاح قیمت های کنونی، قیمت های میانگین درب کارخانه فعلی و قیمت های نجومی بازار به عنوان قیمت تعادلی تثبیت شده و بازار به تعادل در عرضه و تقاضا می رسد که به 4 سال آشفتگی در بازار خودرو داخل پایان خواهد داد.
صریحا به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت پیشنهاد می شود که به دور از هیاهوهای عوامفریبانه اقدام به افزایش قیمت کارخانه کرده و مشکل کنونی را سریعا حل کنند تا زمان کافی برای اصلاح صنعت خودرو در اختیار داشته باشند. دولتی که بخواهد برای اصلاح قیمتگذاری که امری یک روزه است 2 سال زمان صرف کند قادر نخواهد بود اقدامی عملی برای تغییر ریل در خودروسازی ایران انجام دهد و با ناکامی روبرو می شود.
