رسانه مدیاتی – شاخص دلار برای دومین روز متوالی روند نزولی پیدا کرد. پایان سال ۲۰۲۰ برای دلار در حالی رقم میخورد که این ارز تحت آسیبهای بزرگ کرونا به اقتصاد این کشور و وادار شدن بانک مرکزی به به چاپ گسترده پول تحت فشار قرار گرفته است.
ریزش شاخص دلار
ارزش دلار در مقابل ارزهای معتبر جهانی در سال ۲۰۲۰ به صورت متوسط با شش درصد کاهش روبهرو شده است. در این شرایط یکی از بدترین سالهای دلار در مدت زمان یک دهه اخیر به ثبت برسد. بسیاری از کارشناسان ارزی اعلام کردند که استقراض سنگین کسبوکارهای آمریکایی و کاهش توان مالی مصرفکنندگان این کشور باعث شده است این ارز در ماههای اول سال ۲۰۲۱ نیز همچنان تحت فشار باقی بماند و کار دشواری را در مقابل رقیبان اصلی خود در پیش بگیرد. اقتصاد آمریکا به دلیل کرونا با ضربه بزرگی روبهرو شده است.
حدود یک سال است که جهان درگیری ویروس کرونا شده است. با توجه به روند فعلی نیز در سال ۲۰۲۱ این ویروس در کانون توجهات معاملهگران قرار خواهد گرفت. جهان در شرایطی سال جدید میلادی را آغاز میکند که همچنان محدودیتهای زیادی در تجارت خارجی، گردشگری و سیاستهای پولی قرار دارد. از طرفی توان مالی کسبوکارها نیز به دلیل تبعات اقتصادی آن در تجارت خارجی، گردشگری و سیاست های پولی وجود دارد و توان مالی کسب و کارها نیز به دلیل تبعات اقتصادی و تجاری کرونا به میزان محسوسی کاهش پیدا کرده است. در راستا کمبود نقدینگی و کاهش محسوس جریان سرمایهای یکی از دلایل اصلی هستند که میتوانند باعث احیای رشد اقتصادی در نقاط مختلف جهان شوند و آن را تحت تاثیر قرار دهند.
دادههایی که از تغییرات قیمتی اروپا برای سیاستگذاران اروپایی منتشر شده است همچنان امیدوارکننده نیست. همانطور که مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرده است متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورور در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به منفی ۰.۳ درصد رسید تا نرخ تورم بیش از پیش از سطح دو درصدی هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه فاصله بگیرد.
از طرفی در سطح اتحادیه اروپا نیز این نرخ به صورت متوسط با ۰.۲ درصد روبهرو شده است که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش را نشان میدهد. این در حالی است که انگلیس هنوز نتوانسته است به توافقی کامل با اتحادیه اروپا بر سر اینده روابط پس از برگزیت دست پیدا کند و اقتصاد این کشور تحت تاثیر پیامدهای کرونا قرار گرفته است. در نتیجه اقتصاد این کشور تحت تاثیر پیامدهای کرونایی قرار گرفته و این روند در بازار کار نیز موثر بوده است تا جایی که مرکز آمار انگلیس اعلام کرده است که نرخ بیکاری در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۴.۹ درصد رسید که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور از اوت ۲۰۱۶ تاکنون بوده است.
